تغيير رنگ
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
تغيير طرح بندي
  • leftlayout
  • rightlayout
تنظيم اندازه متون
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه

مقالات

نظريه دومينو
كمبود سرمايه‌هاي خارجي، بسياري از اقتصادهاي اروپايي شرقي و مركزي را به ويراني كشانده است. پول رايج و سهام و اوراق قرضه در اين كشورها، در حال سقوط هستند و برخي از اقتصاددانان، نگران آنند كه بعضي از اين كشورها نتوانند بدهي‌هاي خارجي خود را بپردازند. اين خصلت خطرناك كه با خروج سرمايه‌گذاران از كشورهاي مختلف و بحران‌ در آن كشورها گسترش مي‌يابند، باعث شده تا برخي از بازارهاي خاورميانه، به‌ويژه دبي، در وضعيت نامناسبي به سر ‌برند، اما كدام يك از اين اقتصادهاي بزرگ و نوظهور، بيشتر در معرض خطر هستند؟اقتصاددان‌ها، در گذشته براي پاسخ به اين سوال بيشترين تمركز خود را بر توانايي دولت‌ها در پرداخت بدهي‌ها و لذا بر نسبت بدهي به GDP آنها معطوف مي‌نمودند.


اما امروزه، بزرگ‌ترين خطر در دنياي جديد، از استقراض دولت‌ها ناشي نمي‌شود، بلكه ناشي از بدهي شركت‌ها و بانك‌ها است. وقتي كه سرمايه‌هاي خارجي به شدت كاهش مي‌يابند،‌ اين شركت‌ها و بانك‌ها، به شدت در بازپرداخت بدهي‌هاي خود يا دريافت وام‌هاي جديد، دچار مشكل مي‌شوند.
در جدول ذيل (كه عمدتا بر پايه ارقام ارائه‌شده توسط HSBC تهيه شده است)، از سه شاخص براي قضاوت درباره ميزان خطري كه بحران جهاني اعتبار براي اقتصادهاي مختلف به وجود آورده، استفاده گرديده است. اولين شاخص، تراز انتظاري حساب جاري براي اين سال است. بودجه لازم براي كسري‌هاي بزرگ را بايد تامين نمود، اما در حال حاضر، جريان‌هاي بانكي و اوراق بهادار، به شدت كاهش يافته‌اند و حتي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كه قبلا بي‌ثباتي كمتري از خود نشان مي‌داد، نيز در سال جاري به شدت سقوط كرده است. كسري حساب جاري، به صورت درصدي از GDP در بسياري از اقتصادهاي كوچك اروپاي شرقي، در سال 2008، به عددي دو رقمي رسيد، اگرچه ركودهاي عميق اين مقادير را در سال جاري كاهش خواهند داد. پيش‌بيني مي‌شود كه از ميان كشورهايي كه نام آنها در جدول آمده است، پاكستان، آفريقاي‌جنوبي و لهستان، كسري حساب جاري، معادل 8درصد GDP يا حتي بيش از آن را در سال جاري متحمل شوند. اين ميزان كسري، مقداري بود كه قبل از وقوع بحران سال 1997 تايلند در اين كشور وجود داشت.
كشورها، علاوه‌بر آنكه بايد كسري حساب جاري را تامين كنند، مي‌بايست بدهي‌هاي فعلي خود را نيز بازپرداخت كرده يا از ميزان آنها بكاهند. از اين‌رو اگر سرمايه‌هاي خارجي در اختيار اين كشورها نباشد، بايد از محل ذخاير خود استفاده كنند. بنابراين، معياري مفيد براي ارزيابي ريسك تامين بودجه، بدهي كوتاه‌مدت، به صورت درصدي از ذخيره ارزهاي خارجي است. (منظور از كوتاه‌مدت بودن اين بدهي‌ها، آن است كه بايد ظرف مدت 12 ماه پرداخت شوند).
اگر اين ميزان بيشتر از 100درصد باشد، يعني بدهي‌ها از ذخاير ارزهاي خارجي بيشتر باشند، بايد زنگ خطر را به صدا درآورد. (بدهي‌هاي كوتاه‌مدت تايلند در ابتداي سال 1997، برابر با 130درصد از ذخاير اين كشور بود.)
اين نسبت براي لتوني و استوني، بيش از 250درصد تخمين زده مي‌شود، اما در تمامي اقتصادهاي نوظهور و بزرگ، كمتر از 100درصد است. با اين حال، HSBC پيش‌بيني كرده است كه بدهي‌هاي كوتاه‌مدت كره جنوبي، تا آخر سال جاري از ذخاير رو به كاهش آن، فراتر خواهد رفت. همچنين به نظر مي‌رسد كه پوشش ذخاير در اندونزي، آفريقاي جنوبي و مجارستان، ناكافي باشد. ميزان ذخاير روسيه نيز پس از آنكه بانك مركزي اين كشور براي حل مشكل(ثبات نرخ ارز) تلاش نمود، بيش از يك سوم، كاهش يافت! اما همچنان تكيه‌گاه مناسبي براي دولت اين كشور است.
شاخص سوم، يعني نسبت وام‌هاي بانك‌ها به سپرده‌هاي آنها، معياري است كه نشان مي‌دهد سيستم بانكداري تا چه حد در معرض خطر قرار دارد. اگر اين نسبت، بزرگ‌تر از يك باشد (كه‌مثلا در روسيه، برزيل، كره جنوبي و مجارستان اين گونه است) به آن معنا است كه بانك‌ها، براي تامين بودجه لازم جهت اعطاي وام‌هاي داخلي، بر قرض‌گيري و اغلب قرض‌گيري از خارج متكي هستند و لذا بحران جهاني اعتبار، آنها را تحت‌فشار قرار خواهد داد.
براي آنكه به دركي كلي از ميزان خطر مالي كه كشورها را تهديد مي‌كند برسيم، تمام اين كشورها را بر حسب هر سه معيار رتبه‌بندي كرده و سپس، امتياز متوسط آنها را معين كرده‌ايم. اگر تمامي اقتصادهاي نوظهور را مدنظر قرار دهيم، اقتصادهاي كوچك شرق اروپا، مانند لتوني، اوكراين و روماني در صدر فهرست پرخطرها قرار خواهند گرفت. در ميان 17 اقتصاد بزرگي كه در جدول نشان داده شده‌اند، آفريقاي جنوبي و مجارستان،‌ پرمخاطره‌ترين و چين كم‌مخاطره‌ترين موارد هستند.
مجارستان مجبور شده است كه براي دريافت وام، به سراغ IMF(صندوق بين‌المللي پول) برود. آفريقاي جنوبي نيز به همين وضعيت دچار شده است. با وجود افزايش قيمت طلا، كاهش صادرات معدني اين كشور، سبب گرديده است كه كسري حساب جاري آن، افزايش يافته و احتمالا در سال جاري، به بيش از 10درصد GDP آن برسد. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشور، به شدت كاهش يابد. لذا آفريقاي جنوبي حتي بايستي مبالغ بيشتري را نيز قرض بگيرد. راند (واحد پول آفريقاي جنوبي) كه تا به امروز شديدا دچار افت ارزش شده است، يكي از پول‌هاي بازار‌هاي نوظهور است كه كماكان در معرض بيشترين خطر قرار دارد.
آيا شرايط قبل، دوباره تكرار خواهد شد؟
در مقابل، بازارهاي آسيا به طور كلي داراي بيشترين سرعت بوده و شش رتبه پاييني جدول را به خود اختصاص داده‌اند. بزرگ‌ترين استثنا، كره جنوبي است كه به نظر مي‌رسد به خاطر بدهي‌هاي خارجي كوتاه‌مدت زيادي كه دارد و نيز به دليل فشارهاي زيادي كه بر بانك‌هاي آن آمده است، به اندازه لهستان در معرض خطر قرار دارد. (ويتنام نيز اگرچه در اين جدول نيامده است، اما داراي امتياز بالايي در رتبه‌بندي ريسك مي‌باشد). وضعيت امروز كره جنوبي،‌ در مقايسه با بحران 98-1997، بسيار بهتر است. به عنوان مثال، به نظر مي‌رسد كه امسال، اندكي مازاد حساب جاري داشته باشد و ذخاير آن نيز بسيار زيادتر شده‌اند. اما كماكان بانك‌هاي كره جنوبي و واحد پول آن،  در معرض خطر قرار دارند. وون (واحد پول كره جنوبي) در سال گذشته، در مقايسه با دلار، دچار افت تقريبا 40درصدي ‌گرديد كه اين امر، سبب افزايش ارزش بدهي‌هاي خارجي بر حسب واحد پول محلي شد. بالا گرفتن تنش‌هاي مالي در اروپاي شرقي، سبب شده است كه بازپرداخت بدهي‌هاي 194ميليارد دلاري كره جنوبي كه تا پايان امسال، بايد پرداخت شوند، مشكل‌تر شود.
اما موافقت‌نامه‌هاي مربوط به مبادله ارز كه ميان اين كشور و آمريكا، ژاپن و چين به انعقاد رسيده است، قدرت زيادي براي مقابله با اين مشكل به كره داده است.
امتياز كلي كه در جدول فوق آمده است، تنها ميزان ريسك‌هاي نسبي كشورها را رتبه‌بندي مي‌كند.
براي ارزيابي ريسك مطلق ناشي از يك بحران، بايد نيازهاي مربوط به تامين بودجه خارجي (كه‌طبق تعريف، برابر است با مجموع‌ تراز حساب جاري و بدهي‌هاي كوتاه‌مدت) را براي 12ماه آتي تخمين زد. جاناتان اندرسون از UBS، شكاف ميان اين مقدار و حجم ذخاير ارزي را براي 45 كشور محاسبه نموده است و جالب اينجا است كه تنها 16 كشور از 45 كشور فوق، دچار "شكاف" تامين بودجه هستند و در تمامي 29 كشور ديگر، حتي در صورتي كه هيچ جريان سرمايه جديدي به وجود نيايد، ذخيره‌ها براي پوشش دادن پرداخت‌هاي يكساله كافي خواهند بود. اين 16 كشور عمدتا در اروپاي شرقي و مركزي واقع هستند و تنها دو اقتصاد نوظهور بزرگ در ميان آنها قرار دارد كه خارج از اين منطقه مي‌باشند.
يكي از اين دو كشور، پاكستان است كه در حال حاضر، برنامه IMF در آن اجرا مي‌شود و ديگري، آفريقاي جنوبي است. در مقابل، از آنجا كه انتظار مي‌رود كره جنوبي به شرايط مازاد حساب جاري بازگردد، احتمالا دچار شكاف تامين بودجه نخواهد شد.
در واقع حجم زياد ذخاير اقتصادهاي نوظهور، آنها را دور از خطر نگاه خواهد داشت، اما متاسفانه هرچه بحران اعتبار بيشتر به طول انجامد، اين ذخاير بيشتر تحليل خواهند رفت.
ارسال کننده
فهیمه پرکم
آراء
0
ویژه
خیر
رتبه دهی به مقاله
0 رای
مورد علاقه:
0

سبد خرید شما


سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

دسته بندی مقالات

آمار مقاله ها

3646 مقاله و 369 مجموعه

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//