تغيير رنگ
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
تغيير طرح بندي
  • leftlayout
  • rightlayout
تنظيم اندازه متون
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی مقالات مرتبط اقتصاد و بازرگانی فلسفه رقابت پذیری اقتصاد

مقالات

فلسفه رقابت پذیری اقتصاد

ساسی ترین رکن جهانی شدن، همانا آزادسازی تجارت است. در این وادی، رقابت پذیری اقتصاد ملی و در نهایت حرکت به سوی ادغام در بازارهای جهانی از اصلی ترین پدیده های مبتلا به جهانی شدن است. هدف غایی جهانی سازی (حداقل از نظر تئوری) آن است که مرزهای اقتصادی را از بین ببرد. هرچند راه زیادی تا این غایت نهایی پیش رو داریم، ولی شواهد حاکی از آن است که دیوارهای بلند اقتصادهای ملی در حال فروریزی است.

در این شرایط، پدیده رقابت در قالب یک <فرصت> مطرح نیست. بلکه واقعیتی روزافزون و همه گیر به شمار می رود. جوامعی که اقتصادهای ملی خود را با شرایط نوین همساز کرده و سهم بیشتری در بازارهای جهانی به کف آوردند، قاعدتا از جهانی شدن و رقابت پذیری هم منفعت افزون تری حاصل کردند. چالش های رقابت و رقابت پذیری در ایران به طور جدی مورد عنایت قرار نداشته و این مهم به خاطر وجود درآمدهای نفتی بوده است.

مفهوم رقابت اساسا به سیمای بازارها ارتباط پیدا می کند. یک بازار رقابتی آن است که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در انتخاب خود آزاد باشند. تولیدکنندگان رقابتی به صرفه جویی در هزینه ها فکر کرده و با هدف بقا در این بازارها، کیفیت تولید خود را مرتب ارتقا می دهند. استفاده بهینه از منابع، سیستم موثر اطلا ع رسانی و اطلا ع دهی و توجه به خلا قیت، همگی از تبعات حضور در بازار رقابتی است که درنهایت به افزایش رفاه مصرف کننده نهایی منجر می گردد.

این مورد یکی از دلا یل شیوع و رواج بازارهای رقابت در دنیا است، چرا که در غیر این صورت هیچ تولیدکننده ای خصوصا کمپانی های بین المللی تمایلی به افزایش رقابت در حوزه فعالیت خود ندارد. هر کمپانیای آرزوی مونوپول شدن را در سر دارد. از یاد نبریم که رقابت هم مثل هر فعالیت دیگری برنده و بازنده دارد....

به هر حال رواج جهانی پدیده رقابت می تواند منجر به ادغام بازارهای محلی و درنهایت وابستگی متقابل اقتصادهای ملی گردد. برخی معاندین معتقدند که این پدیده موجب تهدید منافع ملی کشورهای در حال توسعه می شود. مثلا :

۱) اقتصادهای ملی را ویران کرده، چرا که این اقتصادها توان رویارویی با جریان های اقتصاد بین المللی را ندارد.

۲) باعث ایجاد وابستگی اقتصادی و سیاسی ملل در حال توسعه می گردد.

سیاست های حمایتی براساس همین طرز تفکر و با توسل به ابزارهایی چون تعرفه سازی و موانع غیرتعرفه ای و حتی اعطای مونوپلی های تولیدی و اقتصادی و تخصیص یارانه های سنگین و امثال این کارها شکل گرفته اند.

به رغم آنچه که این طرفداران ایزوله شدن در سر دارند، این گونه اعمال به هیچ وجه موجب تقویت اقتصاد ملی نگردیده و حتی طرفداران سینه چاک خودکفایی و استقلا ل هم اکنون به بی پایه بودن تفکراتشان پی برده اند.

مفهوم توان رقابت در سطح اقتصاد ملی بر دو عنصر اصلی تکیه دارد؛ نخست روند مستمر رشد بهره وری در اقتصاد و دیگر رشد سهم اقتصاد ملی در تجارت جهانی که البته هر دو اینها، باید بهبود شاخص های رفاه عمومی را در پی داشته باشد. سطح توان رقابت یا رقابتی بودن یک اقتصاد با استفاده از شاخص ترکیبی معیارهای اصلی مربوط، ارزیابی می شود. این شاخص توان رقابت اقتصاد ملی می تواند به عنوان یکی از بهترین نماگرهای توان اقتصاد ملی در عرصه رقابت عصر جهانی شناسایی شود و محور قرار گیرد.بررسی روند تاریخی اقتصاد ایران حکایت از وجود موانع بسیار در مقابل افزایش درجه رقابت پذیری دارد که مهم ترین آن را باید به ساختار اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی و سهم بالا ی بخش دولت در اقتصاد ارتباط داد.

ایزوله کردن اقتصاد ملی به بهانه حمایت از تولیدکنندگان داخلی و یا خودکفایی و استقلا ل، فقط باعث می گردد که این تولیدکنندگان از مزیت های فنی و مدیریتی و پیشرفت های نوین، عقب تر مانده و اصلا به این ابزارهای جدید دسترسی پیدا نکنند. نتیجه نهایی این شیوه از حمایت! همانا چیزی جز عقب ماندگی بیشتر و گسترش شکاف در استانداردهای خلا قیت و کارایی و بهره وری نمی باشد. تضعیف هرچه بیشتر اقتصاد ملی و تحلیل رفتن قابلیت های موجود، به واسطه خودکفایی و استقلا ل صورت نمی گیرد، بلکه صرفا از این راه به افزایش آسیب پذیری و افزایش ریسک وابستگی بیشتر کمک می کنیم. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها با بررسی نقش شاخص های اقتصاد رقابتی در کارآیی حوزه های دولتی، تجاری، اقتصادی و زیرساختی خاطرنشان ساخته که درجه تمرکز در اقتصاد ایران بالا ست و با توجه به ساختار غیررقابتی اقتصاد، نیاز به ابزارهای تنظیم، از جمله تصویب قانون رقابت برای فعال سازی اقتصاد ایران محسوس است. به همین دلیل با توجه به وضعیت موجود، خطوط راهبردی متعددی جهت دستیابی به شرایط مطلوب پیشنهاد شده است که یکی از موارد مطرح شده، تسریع در روند تصویب لا یحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات می باشد.

همانگونه که انتظار می رفت، یکی از محورهای اساسی چشم انداز آینده کشور، رقابت پذیری اقتصاد معرفی شده است زیرا رقابت پذیری مفهوم مهمی در اقتصاد است که واقعیات و سیاست های شکل دهنده توانایی های یک ملت را برای ایجاد و حفظ محیطی که تولید ارزش و مازاد اقتصادی برای بنگاه های اقتصادی و بالندگی ملی در آن انجام می گیرد بررسی کرده و آن را بهبود می بخشد.

به عبارت دیگر درواقع کشورهای مختلف جهان محیط ملی خود را بر اساس آنچه که نیروهای اساسی چهارگانه رقابتی نام دارد و محیط رقابتی کشور را شکل می بخشد، مدیریت می کنند؛ با وجودی که در مسیر بهبود رقابت پذیری، نسخه واحدی وجود ندارد و با این وصف سیاست های مختلفی را می توان از نمونه های موفق اقتباس کرد که هر کشور و دولتی ناگریز است این سیاست ها را با شرایط محیطی خاص خود منطبق نماید و به طور کلی استراتژی های رقابت پذیری موفق، زمانی قابل تجربه اند که ویژگی های بازار جهانی را با الزام های ملی که تاریخ نظام ارزشی و سنت های جاری در یک کشور آنها را تعریف می کنند، سازگار نمایند.

بر اساس یافته های موجود، تعداد چهار عامل به عنوان محورهای تعیین کننده اقتصاد رقابتی معرفی شده اند که عبارتند از:

۱) کارآمدی دولت،

۲) کارآیی تجاری،

۳) اقتصادی

۴) زیرساخت ها،

اما اینکه برای نیل به اقتصاد رقابتی تا چه حد در راستای این محورها حرکت کرده ایم (و یا از آنها دور شده ایم)، خود بحث دیگری است که مجال مخصوصی را می طلبد.

در این اوضاع و احوال استراتژی درونی کردن که با هدف رفع وابستگی به دیگران تعریف شده، می بایستی با راهبردهای دیگری تعویض گردد. مثلا اینکه کشورهای دیگر را به واسطه فتح بازارهای بیشتری به خود وابسته کنیم. جهان پیشرفته، دنیای ارتباطات است. بنابراین ایده های خودکفایی و استقلا ل و حمایت باید تعدیل شده و به ایده های جدیدتری مبتنی بر تامین نیازهای جاری تبدیل گردد، (یعنی چیزی مثل وابستگی متقابل)، هیچ قدرتی تاکنون نتوانسته است همه نیازهای خود را رأسا تولید کند. به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از همه کالا ها و خدمات مورد تقاضا در اقتصادهای پیشرفته از محل خارج از این اقتصادها تامین و عرضه می شود. نیم قرن قبل، این رقم حدود ده درصد بود. جریان رو به رشد تجارت جهانی و ثروت و رفاه حاکی از این است که دیگر جایی برای استقلا ل اقتصادی و خودکفایی وجود ندارد. اهداف سیاست های حمایتی در گذشته صرفا محدود به تشویق تولیدکنندگان داخلی بود (جایگزینی واردات.)

این چنین سیاستی دو جنبه داشت:

۱) جنبه اول آن، همانا بستن مرزهای ملی به روی رقبای خارجی و اعمال تعرفه و موانع غیرتعرفه ای با هدف حمایت از بازارهای داخلی است.

۲) جنبه دوم همانا پرداخت و خرج انواع و اقسام یارانه ها به اشکال مختلف بوده؛ از نرخ بهره و نرخ ارز خارجی گرفته تا انرژی ارزان و....

ناکارایی این سیاست ها و فساد ناشی از آن امروزه بر همه ثابت شده است.

تجربه گذشته ملل پیشرفته و تجربه معاصر کشورهای تازه مستقل شده نشان می دهد که تنها آن دسته از سیاست های حمایتی می تواند به آغوش موفقیت افتد که صرفا به افزایش رقابت در بین تولیدکننده های داخلی منجر گردد. تنها شکل مطلوب حمایت، همانا ایجاد و تاسیس شرایط رقابتی مناسب از طریق آزادسازی سیستم اقتصادی است. طرفداران حمایت و درونی کردن اقتصاد همواره خواسته اند یک گلخانه مصنوعی برای پرورش قابلیت های بالفعل و بالقوه اقتصاد بسازند اما از آنجا که این سیاست ها با منطق اقتصادی همخوانی ندارد، لذا تلا ش آنها فقط باعث ظهور مونوپولی ها و هدردادن منابع گردید. دولت به تولیدکننده ها یارانه اعطا کرد و از طرف دیگر با توسل به قوانین و قاعده مندی های پیچیده و یا قیمت گذاری رسمی و امثال آن، به هر شکل ممکن عملا جلوی رشد اقتصادی و افزایش کارایی را گرفت. این سیاست های مخرب حمایت به راستی چه جایگاهی در ادبیات مدرن اقتصادی دارند؟

اطمینان بخشیدن به مالکان سرمایه و دارایی ها برای حفظ و حراست و به رسمیت شناختن حقوق آنها، همچنین اقداماتی نظیر مقررات زدایی، آزادسازی، ثبات تصمیم های اقتصاد کلا ن، پرهیز از دخالت در قیمت گذاری و تقویت سیاست های مناسب پولی و مالی برای مقابله با تورم و کوچک سازی بدنه دولت می تواند یک نوع سیاست حمایتی باشد، البته نه از نوع مخرب آن، بلکه از نوع سازنده آن.

در دورانی که مفهوم جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته، لا جرم پدیده رقابت و رقابت پذیری هم جزء لا ینفک آن بوده است و همه نیروهای اجتماعی می بایستی تمام تلا ش خود را برای افزایش و بهبود کارایی و اثربخشی و خلا قیت به کار بندند. روش های تولید کالا ها نمی تواند براساس منویات سیاسی و یا به شکل دستوری صورت گیرد. مزیت های اقتصادی و بروز قابلیت ها، فقط در شرایط رقابتی مجال عینیت می یابند. بنابراین جهت گیری سیاست های حمایت می بایستی در قالب تقویت رقابت متمرکز شود.

فاصله عمیق بین ضرورت های آتی و ساختار موجود، بیانگر ابعاد تحولا ت مورد نیاز در حوزه سیاستگذاری در جهت تحقق رقابت پذیری است.

رقابت شدید شکل گرفته در عرصه بین المللی در نتیجه اتصال بازارها به یکدیگر، رشد سریع تکنولوژی و تنوع محصول با پیامدهای رفاهی شگرف به عنوان تنها شرط حفظ حیات بنگاه ها در بازار بین المللی نتیجه داده است.

 
ارسال کننده
kheiri
آراء
2
ویژه
خیر
رتبه دهی به مقاله
2 رای
مورد علاقه:
0

سبد خرید شما


سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

دسته بندی مقالات

آمار مقاله ها

3646 مقاله و 369 مجموعه

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//