تغيير رنگ
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
تغيير طرح بندي
  • leftlayout
  • rightlayout
تنظيم اندازه متون
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی مقالات مرتبط اقتصاد و بازرگانی اقتصاد بین الملل ارزيابي ديدگاه‌هاي سه رويكرد نظري رقيب در بحران اخير اقتصادي جهان

مقالات

ارزيابي ديدگاه‌هاي سه رويكرد نظري رقيب در بحران اخير اقتصادي جهان

در اين جا بنا داريم كه از زاويه جديدي به مهمترين مسئله اقتصادي جهان طي ماه‌هاي گذشته يعني بحران اخير نگاه كنيم. بحراني كه ابتدا بازارهاي مالي آمريكا را در بر گرفت و بعد از آن به ساير بازارهاي مالي مهم دنيا سرايت كرد. اين نگاه جديد درواقع به معناي اين است كه مي‌خواهيم ببينيم رويكردهاي نظري رقيبي كه در حوزة اقتصاد وجود دارند هر كدام به چه صورتي به اين مسئله نگاه مي‌كنند و چه تبييني از اين بحران ارائه كرده و چگونه نتيجه‌گيري نموده و چه توصيه‌هايي ارائه مي‌كنند.
براي اين كار تلاش شده سه رويكردي را كه در بين اقتصاددانان آمريكا جايگاه نسبتاً مشخصي دارند واكاوي كنيم. اين سه رويكرد به ترتيب عبارت‌اند از:
1- رويكرد اقتصاد مرسوم
2- رويكرد ماركسيستي
3- رويكرد نوكينزي
تصور مي‌كنم كه نگاه از اين زاويه مي‌تواند دستاوردي مهم براي ما به همراه داشته باشد و اگر قرار است ضوابط و معيارهاي علمي همراه با رعايت شرافت حرفه‌اي تحليل‌گراني كه به اين مسئله مي‌پردازند، مبناي نظريه‌پردازي باشد، از دل اين ارزيابي به روشني مي‌توان ديد چطور ما به سمت يك همگرايي محسوس بين رويكردهايي كه علي‌الاصول فاصلة‌ خيلي شديدي با هم دارند مي‌رويم و اين مي‌تواند يك نكتة اميدواركننده باشد كه هر كدام از رويكردهاي نظري رقيبي كه براي حل و فصل مسائل ايران و تبيين مشكلاتش مورد استفاده قرار مي‌گيرد اگر مباني و اصول روش‌شناختي اقتصاد را رعايت كنند، اختلاف و فاصلة بين آنها خيلي زياد نخواهد بود. اگر ما بتوانيم چنين چيزي را نشان دهيم شايد بتوان گفت بارقه اميدي به وجود مي‌آيد كه در ايران هر كس از هر نحلة فكري كه باشد اگر موازين متعارف پژوهش علمي و روش‌شناسي علمي را رعايت كند فهمش از واقعيت با فهم ديدگاه‌هاي رقيبش فاصلة زيادي پيدا نخواهد كرد. گرچه فرايند متفاوتي را طي كرده باشند.

رويكرد سنتي
در چارچوب رويكرد اقتصاد مرسوم به اين پديده اقتصادداناني كه از اين زاويه مسئله را تحليلي مي‌كنند عمدتاً روي آموزه‌اي كه در سال‌هاي 1980 به بعد در اقتصاد آمريكا در دستور كار قرار گرفت متمركز هستند كه از آن اصطلاحاً به عنوان Reeganomics يا اقتصاد ريگاني نام برده مي‌شود. در چارچوب اين آ‌موزه دو مؤلفه كليدي است كه مبناي سياست‌گذاري اقتصادي قرار مي‌گيرد و ادعاي اقتصاددانان مرسوم در آمريكا اين بوده است كه اگر اين دو آموزه به اندازه اهميتي كه دارند درك بشوند و مبناي سياست‌گذاري قرار بگيرند بدون نياز چنداني به مداخلة دولت يا با حداقل نياز به مداخله دولت سيستم اقتصادي اداره خواهد شد. اين دو مؤلفه به ترتيب عبارت‌اند از:
1- پرهيز دولت از دخالت در اقتصاد و محور قرار دادن انديشه مقررات‌زدايي به عنوان موتور تحرك اقتصاد
2- اتكا به نرخ‌هاي مالياتي حداقل
تصور اقتصاددانان مرسوم كه به شدت از آموزة ريگاني در اقتصاد آمريكا دفاع مي‌كردند اين بود كه با تكيه بر اين دو مؤلفة كليدي مي‌توان اقتصادي شكوفا و پررونق را شاهد بود. اين رويكرد كه در يك دورة‌هشت ساله در دوره حكومت ريگان مورد استفاده قرار گرفت، به واسطة خصلت سرمايه‌سالارانه‌اي كه داشت منشأ مواجهه اقتصاد آمريكا با سطوح نسبتاً بالاي كسري بودجه و همين‌طور مواجهه با نابرابري‌هاي فزاينده در مقياس اقتصاد آمريكا شد و واكنش آن هم اقبال خارق‌العاده و غيرمتعارفي بود كه به بيل‌كلينتون و مشاوران او در انتخابات بعدي صورت پذيرفت. در دوره حاكميت اقتصاد ريگاني در آمريكا هم حداقل سه بار شاهد بحران‌هايي در حوزة مالي از قبيل اين چيزي كه اين بار مشاهده كرديم بوديم اما در دورة‌ جديد حاكميت جمهوري‌خواهان با وجود اين كه در اين فاصله تحولات چشم‌گيري در عرصة علوم و تكنولوژي پديد آمده بود و بخش‌هاي مهم و قابل توجهي از دستاوردهاي انقلاب دانايي در آمريكا ظاهر شده، آنها باز هم به سراغ همان برنامه قبلي شعارهاي سنتي خود رفتند.
همانطور كه مي‌دانيم در اثر انقلاب دانايي به دلايل گوناگون نياز به تنظيم‌گري در اقتصاد ملي به طرز خارق‌العاده‌اي افزايش مي‌يابد. بنابراين در شرايطي كه اقتصاد نياز به تنظيم‌گري خيلي بيشتري داشت بازگشت به آموزه اقتصاد ريگاني و دخالت حداقل دولت و به حداقل رساندن هر نوع مقررات تنظيم‌كننده در كنار اصرار به نرخ‌هاي بسيار پايين مالياتي به همان اندازه كه در كوتاه‌مدت مي‌تواند به طرز خارق‌العاده‌اي منافع سرمايه‌داران بزرگ را حداكثر كند فشارهاي محسوسي را به گروه‌هاي متوسط و ضعيف درآمدي جامعه وارد مي‌كند و هزينه‌هايي كه به تبع آن به وجود مي‌آيد افزايش پيدا مي‌كند. شدت آثار مخرب آموزة ريگاني كه در دورة اخير توسط بوش پسر مورد استفاده قرار گرفت به اندازه‌اي است كه فرانسيس فوكوياما، نظريه‌پرداز مطرح نئوليبرال‌ها و يكي از بلندمرتبه‌ترين و مشهورترين چهره‌هاي ترويج‌كننده انديشه ليبرال دموكراسي در مقام ارزيابي و تحليل آنچه در اين دوره در اقتصاد آمريكا گذشته، به صراحت مي‌گويد ما فقط در يك صورت مي‌توانيم از عهد‌ه اين بحران برآييم كه از آموزه اقتصاد ريگاني فاصله بگيريم و بدانيم كه با تغيير شرايط اين آموزه ديگر قابل كاربرد نيست. از اين بابت روي ايده‌هاي فوكوياما تأكيد مي‌كنم كه در درجة اول او يكي از تكيه‌گاه‌هاي اصلي نئوكان‌ها در حوزة نظري است و در درجة دوم به اعتبار نگرش فيلسوفانه‌اش به اين مسئله، نگاهش به آنچه كه اتفاق افتاده، به نگاه صرفاً اقتصادي محدود نمي‌شود و سعي بر توجه بر وجوه ديگر مسئله نيز دارد.
بحث فوكوياما اين است كه از منظر اقتصادي اقتصاددانان مرسوم در آمريكا بايد اين واقعيت را بپذيرند و تسليم شوند كه آموزة اقتصاد ريگاني ديگر قابل تداوم نيست و به نظر من همين تسليم و تمكين نسبت به واقعيت و شرايط تغييريافته گرچه تا حدودي سست بودن پايه‌هاي اعتقادي اين رويكرد را نشان مي‌دهد اما در عين حال نشانة روشن‌انديشي و واقع‌بيني و تمكين نسبت به واقعيت خارجي و شرايط جديد است و از اين نظر در حوزة علم يك رويه ارزشمند است و اگر هر كس هر رويكرد نظري را كه قبول دارد به همين اندازه نسبت به واقعيت‌ها تمكين كند و مرز بين تئوري و ايدئولوژي را مخدوش نكند، رسيدن به همگرايي و توافق چندان دشوار نخواهد بود.
فوكوياما از زاوية ‌ديگري نيز به اين مسئله نگاه مي‌كند كه به نظر من براي اقتصاد در حال توسعه‌اي مانند ايران كه تفكيك وجوه مختلف حيات جمعي از هم ديگر به واسطة اين‌كه اقتضاي ساخت توسعه‌يافته اين طور ايجاب مي‌كند كه ما ساخت‌يافتگي و سطح كمتري از تفكيك نقش‌ها داريم و بنابراين در هم‌آميزي وجوه حيات جمعي در يك ساخت توسعه نيافته بهتر مشهود است، از اين نظر شايد براي ما قابل تأمل‌تر باشد.
بحث فوكوياما اين است كه اين سرمايه سالاري بي‌مهار در اقتصاد آمريكا به همراه خود علاوه بر پديده نابرابري‌هاي فزاينده، فساد مالي نسبتاً گسترش‌يافته‌اي را هم به همراه آورده و اين نابرابري و فساد مالي در كنار برخوردهاي بي‌پرواي دولت بوش در زمينة ناديده گرفتن آن‌چه كه او اصول نئوليبرالي به شمار مي‌آورد مثل حقوق بشر و احترام به دموكراسي، باعث شده اقتصاد آ‌مريكا مانند جامعة آمريكا دچار بحران بي‌اعتمادي شود. در اين زمينه فوكوياما مثال‌هايي مي‌زند كه شايد ما در تبليغات روزمره چندين بار آنها را مي‌شنويم اما آنها را خيلي جدي نمي‌گيريم اما وقتي از زبان فوكوياما مطرح مي‌شود قابل تأمل‌تر مي‌شود.
مثلاً در يكي از بحث‌هايش خطاب به دولت بوش مي‌گويد: در حالي كه شما در دنيا اين همه شعارهاي حقوق بشر و دموكراسي و از اين قبيل مي‌دهيد، اما در عمل با رژيم‌هايي پيوند و ارتباط برقرار مي‌كنيد كه چندان تعهدي به دموكراسي و حقوق بشر ندارند و اتفاقاً با حركت‌هايي مخالفت شديد مي‌كنيد كه با قاعدة بازي دموكراتيك سركار آمده‌اند. در مقالة فوكوياما به طور مشخص از پيروزي سياسي جنبش حماس و پيروزي سياسي جنبش حزب‌الله نام مي‌برد و استدلال مي‌كند كه اينها صرف‌نظر از سمت‌گيري‌هايي كه دارند به قاعدة‌ بازي دموكراتيك بر سر كار آمده‌اند و اگر آمريكا نسبت به شعار دموكراسي‌خواهي خود صادق بود بايد با اين‌ها رفتار مناسب‌تري مي‌كرد و نسبت به رژيم‌هايي كه دموكرات نيستند و دوستان و متحدان آمريكا محسوب مي‌شوند مرزبندي مي‌كرد يا به داستان گوانتانامو اشاره مي‌كند كه اين پذيرفتني نيست كه كشوري اين همه سخت‌گيري و فشار روي كشورهاي ديگر تحت عنوان حقوق بشر وارد كند در حالي كه خود ابتدايي‌ترين استانداردهاي حقوق بشر را رعايت نمي‌كند.
نكته جالب توجه براي من اين بحث است كه همان‌طور كه شما از زبان آلن‌گرنيسپن مي‌شنويد در زبان فوكوياما هم مي‌شنويد كه يكي از كليدي‌ترين پاشنه‌هاي آشيل آن‌چه كه در اين بحران مشاهده شد اين است كه ما بايد نسبت به مقررات‌‌زدايي بيش از حد و توهم وجود دست نامرئي در اقتصاد تجديد‌نظر كنيم. هر كدام از آنها با همين مضمون عبارت‌هاي تندي به كار بردند كه مضمون آن، اين است كه تنها راه نجات، تمكين به اجتناب‌ناپذيري واقعيتي به نام ضرورت تنظيم‌گري فزاينده در اقتصاد است. همان‌طور كه عرض كردم طرح اين مسائل از نگاه اقتصاددانان نئوليبرال اهميت زيادي دارد وگرنه رويكردهاي نظري ديگر قبلاً هم اين مسائل را مطرح مي‌كردند.
يكي ديگر از بحث‌هاي گستردة مطرح شده توسط اينها، فكر كردن دربارة نابرابري فزاينده‌اي است كه در دورة‌ بوش پسر تشديد شد. حتي اقتصاددانان ميانه هم به شدت از بوش انتقاد مي‌كنند، از باب اين‌كه هر پيشنهادي كه گرايشي به سمت عدالت اجتماعي داشته، طي هشت سال گذشته با وتوي جرج بوش مواجه مي‌شده است.
نكتة ديگر جالب توجه، حملة بسيار شديدي است كه به جهت‌گيري‌هاي بوش پسر به اعتبار اتخاذ روية انبساط مالي او شده. يكي از بزرگترين انتقادهاي وارده به بوش دربارة اين‌ است كه ميزان كسري بودجه در اقتصاد آمريكا در سال پاياني دولت بوش بيش از دو برابر سال شروع رياست جمهوري او مي‌باشد، و بحث بر سر اين است كه اين كسري بودجه گسترده و اتخاذ روية انبساط مالي و به خصوص فشارهايي كه به صورت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم در دولت بوش گذاشته شد كه به تقاضاي سوداگرانه اعتبارات هم اعتنايي جدي شود يكي از كانون‌هاي كليدي بحران توسط اين نحله معرفي مي‌شود. همانطور كه مي‌دانيد اتخاذ رويه انبساط اعتباري تا آنجايي به صورت افراطي مثلاً در بخش مسكن جلو رفت كه مي‌شد با پيش‌پرداخت صفر افراد صاحب خانه شوند و نوعي اتفاق نظر وجود دارد كه نقطة عزيمت بحران همين‌جاست كه اين شرايط يك فرصت خيلي گسترده‌اي را براي فعاليت‌هاي سوداگرانه هم روي مسئله خريد مسكن و هم روي اعتبارات بخش مسكن ايجاد كرد، بخش مسكن را تا آستانه يك حبابي كه نهايتاً تركيد جلو برد و نتيجه عملي آن هم اين بود كه در اين بين سوداگران و واسطه‌ها و دلالان سودهاي خيلي سرشاري بردند اما در آخرين تحليل وقتي قرار شد كه با اين پديده برخورد شود، جريمه‌ها را فقيرترين قشرهاي اجتماعي پرداخت كردند. كساني كه نهايتاً خانه‌هايشان به واسطة اختلال در بازپرداخت وام از سوي بانك‌ها بازپس گرفته شد.
گزارش‌هاي رسمي در آمريكا حكايت از اين دارند كه فقط در سال 2007 در مجموع چيزي حدود يك ميليون و سيصد هزار واحد مسكوني به واسطة اختلال‌هايي كه در بازپرداخت تسهيلاتشان ايجاد شود بود توسط بانك‌ها به تصرف درآمدند. اين تصرف كه براي بانك‌ها اجتناب‌ناپذير است در عين حال به هيچ‌‌وجه مطلوبشان هم نيست چون با شكسته شدن حباب مسكن و نيل به شرايط ركودي در بازار مسكن، علي‌رغم تصرف اين خانه‌ها به وسيله بانك‌ها، فقط در سال 2007 چيزي حدود 435 ميليارد دلار زيان بانك‌ها از ناحيه اين مسئله بود يعني تفاوت ارزش وام با قيمت‌هاي موجود مسكن بانك‌ها به شدت خسارت ديدند.
به اين ترتيب، تركيبي از اتخاذ روية انبساط مالي و بازگذاشتن دست بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات بدون هرگونه ضابطه و محور قرار گرفتن بخش مسكن به اعتبار ويژگي‌هاي خاصي كه اين بخش دارد و تقريباً در دو دهة اخير در اكثر اوقات نقطة عزيمت بحران‌هاي بزرگ مالي همين حباب مسكن بوده در كنار ملاحظات ديگري كه مطرح شد از ديدگاه اينها به عنوان مؤلفه‌هاي اصلي شكل‌گيري بحران شناخته مي‌شود.

رويكرد ماركسيستي
رويكرد نظري رقيب نئوليبرال‌ها يعني رويكرد نظري ماركسيستي هم در نگاهي كه به اين بحران دارد، گرچه از نظر الگوي تبييني با الگوي اخير تفاوت محسوسي دارد اما در توصيف بحران و در نتيجه‌گيري و ارائه تجويزها شباهت خارق‌العاده‌اي به رويكرد نئوليبرالي پيدا مي‌كند.
ماركسيست‌ها در تحليل اين بحران روي دو تضاد تمركز مي‌كنند، يكي تضاد بين خود سرمايه‌دارها و يكي تضاد بين كار و سرمايه كه به طور سنتي كانون اصلي تنش از ديدگاه ماركسيستي است و نقطة اتكاي ديگري كه مطرح مي‌كنند تكيه بر مفهومي است كه ماركس مطرح كرد و براي آن عنوان سرمايه «غيرحقيقي» را برگزيد و پيش‌بيني كرد كه اين مفهوم مي‌تواند بخش مهمي از بحران‌هاي ادواري را در اقتصادهاي سرمايه‌داري توضيح دهد در بحث‌هاي پراكنده مطرح شده. ماركس بر لفظ «غيرحقيقي» تأكيد مي‌كند و آ‌ن را از غيرواقعي قابل تفكيك مي‌داند چرا كه لفظ غيرحقيقي از لفظ غيرواقعي متمايز است. به عبارت ديگر، ماركس مي‌گويد: براي مبادله، خدمات واسطه درحدي كه نقش در فرايند توليد و رسيدن كالا به مشتري نهايي‌اش دارد جايگاه دارد اما اگر اصل بر دست به دست كردن‌هاي اسناد اعتباري مستقل از آن چيزي كه در بخش حقيقي اتفاق افتاده باشد و به اصطلاحي كه خودشان مطرح كرده‌اند سرمايه و پول‌زايندگي پيدا بكند، اقتصاد سرمايه‌داري دچار بحران خواهد شد.
ماركسيست‌هاي متأخر، آن چيزي را كه ماركس در كادر يك الگوي دولت ملي مطرح مي‌كرد در مقياس جهان گسترش داده‌اند و به اعتبار پديده فرامليتي شدن سرمايه توضيح‌دهندة اين مي‌دانند كه چون اين بحران در كشورهاي اصلي سرمايه‌داري شكل مي‌گيرد از كانال بازارهاي مالي جهاني شده به همه اقتصادهاي ديگري كه پيوند نزديكي با يكديگر دارند سرايت مي‌كند. آن چيزي كه از ديدگاه ماركسيست‌ها از اين زاويه خيلي مهم است و مي‌توانيم از آن استفاده كنيم اين است كه در شرايط محور قرار گرفتن سرمايه غيرحقيقي و رونق فعاليت‌ هاي سوداگرانه و بورس بازي، در آن چه اتفاق مي‌افتد به جاي اين‌كه بنگاه‌هاي توليدكننده كالا و خدمات درگير يك رقابت با تكيه بر نوآوري شوند، سرمايه با سرمايه به رقابت برمي‌خيزد و برحسب قدرتي كه هر صاحب سرمايه دارد در رقابت با سرمايه‌هاي ديگر طلب سودهاي بيشتري مي‌كند كه براي آن زحمتي كشيده نشده و ما به ازايي در بخشش حقيقي هم براي آن وجود ندارد.
بنابراين از ديدگاه ماركسيست‌ها، بخش مالي و به خصوص بازارهاي مالي جهاني شده منشأ بحران نيستند بلكه تجلي‌گاه بحران هستند و اصل بحران برمي‌گردد به آن مناسباتي كه اجازه مي‌دهد پول زايندگي پيدا كند و بر اين باور هستند كه هروقت كه بخواهيم در اين زمينه برخوردي داشته باشيم بايد جلوي اين مسئله بحران آفرين را بگيريم. زيرا در غير اين صورت در چنين شرايطي به صورت اجتناب‌ناپذيري به سمت ركود پيش خواهيم رفت و هميشه چنين بوده كه چون شرايط ركودي با بحران اعتماد همراه است، ما با كمبود شديد اعتبار هم روبرو خواهيم شد.

رويكرد نوكينزي
از ديدگاه نئوكينزي سمت‌گيري‌هاي اقتصاد ريگاني كه در ذات خود سمت‌گيري‌هاي سرمايه‌سالارانه است در چارچوب يك ساخت سلسله مراتبي عمل مي‌كنم بنابراين در چنين چارچوبي رويه‌هاي مقررات‌زدايي و كاهش چشمگير ماليات همان اندازه كه سودهاي بادآورده و غيرمتعارفي را براي سرمايه‌داران بزرگ به همراه مي‌آورد منشأ فشارهاي شديدي به گروه‌هاي درآمدي متوسط و كم خواهد شد و از اين منظر آنها در چارچوب همان مفهوم سنتي «تقاضاي مؤثر» نشان مي‌دهند كه چگونه اقتصاد در شرايط نابر ابري فزاينده با بحران تقاضاي نامكفي روبرو مي‌شود و از طريق اين تقاضاي نامكفي به سمت بحران كشيده مي‌شود.
يكي از برجسته‌ترين نماينده‌هاي ديدگاه نئوكينزي در اقتصاد آمريكا، ژوزف استيگليتز است كه برندة جايزه نوبل مي‌باشد بنا بر نظر او، شركت‌هايي كه در حوزه مالي فعاليت مي‌كردند طي اين چند ساله نرخ‌هاي سود تا 30 درصد را هم كسب كردند در حالي كه كمپاني‌هاي بزرگ مثل جنرال‌موتورز سقف سود مكتسبه‌شان در اين چند سال اخير به زحمت به 2 تا 4 درصد در سال مي‌رسد. درواقع در بحث آنها اين رويه انبساط مالي غيرمتعارف و گسترش اعتبار و پذيرش سرمايه خارجي بيش از ظرفيت جذب اقتصاد ملي و اتخاذ رويه‌هاي افراطي اعمال سياست‌هاي كسر بودجه در دولت بوش، منشأ اصلي اين بحران قلمداد مي‌شود و نكتة‌ جالب توجه، تمركز فوق‌العاده‌اي است كه اينها از همين منظر بر مسئلة گسترش و تعميق فساد مالي و گسترش و تعميق نابرابري‌ها هم در دورة‌ اقتصاد ريگاني و هم در دوره اخير مي‌كردند طي يكي دو ماهه گذشته نزديك به 20 سخنراني و نزديك همين تعداد مصاحبه از ژوزف استيگليتز منتشر شده كه در اغلب آنها او روي همين مسائل يعني محوري شدن فعاليت‌هاي سوداگرانه براي خلق ارزش‌هاي افزوده، از بين رفتن گروه‌هاي ضعيف و متوسط و بي‌دفاع شدن آنها در برابر فشاري كه حاكميت سرمايه ايجاد كرده و همين‌طور مسئله فساد مالي تكيه ويژه دارد.
در يكي از مصاحبه‌هايي كه استيگليتز در روز نهم اكتبر 2008 انجام داده، يكي از نكاتي كه روي اين ايدئولوژي حاكميت سرمايه در دوران بوش پسر مورد توجه قرار مي‌دهد، اين است كه مي‌گويد شما به ياد داشته باشيد كه اين‌ها به دليل اين سياست‌هاي به شدت نابرابرساز خود كار را به جايي رساندند وقتي كه در چند ماه پيش كنگره آمريكا قانوني را تصويب كرد كه براساس آن بچه‌هاي خانواده‌هاي فقير از امتيازاتي براي بيمه بيماري قرار بود برخوردار شوند، با وجود تصويب كنگره، رئيس جمهور بوش آن را وتو كرد. در مقالة ديگر منتشر شدة استيگليتز در يكي از روزنامه‌ها، عنواني كه براي مقاله انتخاب كرده بود، اين بود كه تلاش كنيد اقتصاد نجات يابد نه وال استريت.
بحث او اين بود كه وقتي دولت مي‌خواهد به سمت اصلاح برود، به جاي اين‌كه كانون‌هاي اصلي بحران را كه در حوزة تقاضاي مؤثر براي اكثريت قاطع جمعيت پديدار شده مورد اصابت قرار دهد آن 700 ميليارد دلار كه دولت تصويب كرده را عمدتاً به شكل‌هاي مختلف مي‌خواهد بين شركت‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري مالي توزيع كند يا مثلاً آن قسمت‌هايي را كه هزينة اعتبار است و در عمل پول تزريق نمي‌كند را نيز در خدمت تضمين اعتبارات اين شركت‌ها قرار مي‌دهد و از اين موضع بسيار انتقاد كرده بود و بحثش هم اين بود كه اگر اقتصاد بخواهد روي سلامت به خود ببيند دوباره بايد به يك تعادل و توازني برگردد كه محور اصلي‌اش انجام فعاليت‌هاي خيلي وسيع‌تر تنظيم‌گري توسط دولت، مبارزة گسترده با فساد مالي، توجه ويژه به گروه‌هاي فرودست اجتماعي و جلوگيري از سودآوري‌هاي هنگفت فعاليت‌هاي سوداگرانه است.

سخن پاياني: اقتصاد ايران و بحران اخير
همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد چه در دو سر اين طيفي كه ديدگاهشان مطرح شد يعني نوليبرال‌ها و ماركسيست‌ها و چه در مركزش، الآن تقريباً همه يك حرف را مي‌زنند آن هم تأكيد بر نقش بي‌انضباطي مالي، اعتبارات بي‌ضابطه تخصيص‌يافته، سياست‌هايي كه در عمل نابرابري‌‌هاي اجتماعي را تشديد مي‌كند و سمت‌گيري‌هايي كه كنترل و نظارت را برنمي‌تابد و نسبت به فساد مالي غيرحساس است، اينها از ديدگاه نوكينزي، ماركسيستي و حتي نوليبرالي كانون‌هاي اصلي اين بحران هستند. تصور من اين است كه اگر ما بخواهيم از مرور رويكردهاي نظري كه اين بحران را تبيين كردند، جاي استفادة شعاري و هيجاني، ابزاري بسازيم براي اينكه فهم بهتري از مسائل خودمان به دست بياوريم، مي‌توان ادعا كرد كه تمام آن مؤلفه‌‌هايي كه در اقتصاد آمريكا منشأ بحران شده در هر اقتصاد ديگري هم اگر وجود داشته باشد، مي‌تواند منشأ بحران شود يعني چه در يك اقتصاد در حال توسعه و چه در يك اقتصاد توسعه‌يافته، تزريق منابع مالي بدون توجه به اقتضائات بخش حقيقي و ظرفيت جذب اقتصاد ملي،‌ اصرار بر اتخاذ رويه‌هايي كه گسترش و تعميق فساد مالي را به همراه مي‌آورد، اعمال فشار به سيستم بانكي براي دادن اعتبارات بي‌ضابطه، هر كدام مي‌تواند به گونه‌اي براي اقتصاد ملي بحران‌آفريني بكند و از اين منظر هيچ تفاوتي بين اقتصاد آمريكا و يك اقتصاد در حال توسعه مثل ايران وجود ندارد.
نكتة‌ديگر اين است كه طي چند سالة اخير عملاً اكثريت قريب‌به اتفاق رويه‌هايي كه در اقتصاد آمريكا منشأ بحران شده، در دستور كار مديريت اقتصادي ايران هم قرار داشته همانطور كه مي‌بينيد ما نه به واسطه استحكام بيشتر بنيان‌هاي نهادي و سا ختاري اقتصادي‌مان، بلكه به اعتبار جهش چشمگير در درآمدهاي نفتي است كه توانستيم اين بحراني كه واقع شده و دامنگير اقتصاد ايران شده را بپوشانيم و شايد مهمترين استفاده‌اي كه ما از اين چيزي كه در آمريكا و اروپا و شرق آسيا اتفاق افتاده بتوانيم بهره بگيريم اين است كه قبل از اين كه با تزلزل بيشتر در قيمت نفت در بازارهاي جهاني بحران به صورت غافلگير كننده و بسيار پرهزينه خود را به اقتصاد ايران تحميل بكند، ما از اين رويه‌هاي غيرعادي و بحران‌ساز دست برداريم. در سند گزارش ارزيابي انتشار يافته توسط سازمان برنامه سابق يا معاونت راهبردي فعلي كه عملكرد سال اول و دوم برنامه چهارم يعني سال‌هاي 1384 و 1385 را مورد توجه قرار داده، و خيلي دير هم منتشر شده‌اند به عقيده من، اين خيلي مهم است كه واقعيتي به نام افزايش نابرابري‌ها را نتوانسته‌اند كتمان كنند و در هر دوي اين سندها تصريح شده كه نابرابري‌هاي درآمدي در اثر اتخاذ رويه‌هاي انبساط مالي طي سه سالة اخير حتي نسبت به گذشته‌اي كه چندان مطلوب هم نبود افزايش پيدا كرده. از نظر فساد مالي هم شواهد كافي وجود دارد و مستنداتي كه مكرر مورد استفاده قرار گرفته نشان‌دهنده اين است كه گستره و عمق فساد مالي در اقتصاد ايران ابعاد نگران‌كننده‌اي پيدا كرده است در حالي كه طي سه سالة گذشته شايد نمايندگان بيش از 30 گروه از توليدكنندگان اطلاعيه‌هايي دادند كه شرايط بحراني فعاليت‌هاي مولد را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد و اينها اذعان داشته‌اند كه يا ورشكسته شده‌اند يا در آستانة ورشكستگي هستند.
در كنار رونق غيرمتعارفي كه فعاليت‌هاي واسطگي و سوداگري در اقتصاد ايران پيدا كرده اينها همه به اندازة كافي علائم هشداردهنده‌اي هستند كه ما بايد هرچه زودتر به هوش بياييم تا بتوانيم بخش‌هايي از هزينه‌هايي كه اين غفلت‌ها كه شروعش از سال 1380 بوده و هر قدر از 1380 به امروز نزديك‌تر مي‌شويم گستره و عمق بي‌احتياطي‌هايش افزايش پيدا كرده را مهار بكنيم.
تصور من اين است كه آن چيزي كه هم ماركسيست‌ها و هم نئوليبرال‌ها مطرح مي‌كنند و هم ژوزف استيگليتز مطرح مي‌كند، تحت عنوان بحران اعتماد مي‌تواند براي ما هم اگر دير بجنبيم هزينه‌هايي بسيار سنگين را ايجاد كند. همين الآن هم بخش بانكي ما به اعتبار فشارهاي غيرعادي كه متحمل شد و هر مدير بانكي كه روي مواضع كارشناسي خودش ايستادگي كرد، عزل شد در اثر آن فشارهاي غيرعادي حجم مطالبات معوق بانك‌هاي ما از مرز 400 هزار ميليارد ريال گذشته يعني چيزي حدود 42 ميليارد دلار، بانك‌هاي ما طلب‌هاي بلاوصول دارند كه در شرايط عادي به هر صورتي كه دولت بخواهد با آن برخورد كند، ما را با انواع بحران‌هاي اقتصادي اجتماعي يا تركيبي از اينها مواجه خواهد كرد.
دولت با چنين پديده‌اي چه كار بايد بكند؟ آيا راه‌حل آن است كه همه كساني كه ناتوان يا بي‌تمايل نسبت به بازپرداخت بدهي‌شان هستند را زنداني كنيم؟ آيا زندان‌هاي ما گنجايش پذيرش اينها را دارند؟ آيا در صورت رها كردن اين‌ها، بانك‌هاي كشور قابليت ادامه حيات دارند؟ آيا اگر به آنها مهلت بدهيم با اين وضعيت فضاي كسب و كار و با اين موقعيت بخش‌هاي مولد، امكان اينكه اينها رونقي به كسب خود بدهند و بتوانند اين آب رفته را به جوي برگردانند وجود دا رد؟
ملاحظه مي‌فرماييد كه تمام عناصر و مؤلفه‌‌هاي شكل‌گيري يك بحران جدي به اعتبار سياست‌هاي شتابزده‌اي كه اتخاذ شده از سال 80 به اين طرف در اقتصاد ايران وجود دارد و هرچقدر هم كه به سال‌هاي اخير تا امسال نزديك مي‌شويم گستره و عمق اين بي‌دقتي‌ها و شتاب‌زدگي‌ها افزايش مي‌يابد.
به عقيده من درسي كه بايد از اين بحران بگيريم اين است كه قبل از اين كه به اعتبار كاهش چشمگير قيمت نفت، متوجه فشارهايي كه آن بحران به اقتصاد ايران تحميل خواهد كرد، بشويم. بهتر است به آن جهت‌گيري‌هاي اصلي كه منشأ اين بحران بوده‌اند توجه كنيم و از آن زاويه عملكرد مديريت اقتصادي خودمان را مورد ارزيابي قرار بدهيم و اين اراده و همت در درون خود دولتي‌ها هم به وجود بيايد، قبل از اينكه ديگران به حساب آنها برسند، خودشان شروع به محاسبة آنچه كه انجام شده و هر آنچه را كه مهار كردني و متوقف كردني است، مهار و متوقف كنند و كمك كنند كه ان شاء الله اقتصاد ايران از اين شرايط خطير با هزينه كمتري عبور كند.

ارسال کننده
فهیمه پرکم
نویسنده
فرشاد - مؤمني
آراء
0
ویژه
خیر
رتبه دهی به مقاله
0 رای
مورد علاقه:
0

سبد خرید شما


سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

دسته بندی مقالات

آمار مقاله ها

3646 مقاله و 369 مجموعه

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//