تغيير رنگ
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
تغيير طرح بندي
  • leftlayout
  • rightlayout
تنظيم اندازه متون
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی مقالات مرتبط مالی و حسابداری بودجه بندي مروري بر تحولات نظام بودجه ريزي(2)

مقالات

عوامل نظارتي
بررسي تجربيات گذشته نشان مي‌دهد که نظام نظارتي سنتي بودجه قادر به پاسخگويي به نيازها و وظايف جديد نظام بودجه‌بندي نيست، و لازم است اصلاحات لازم در مورد آن انجام گيرد. نظام نظارتي بودجه مجموعه‌اي است که هر يک از اجزاء آن روش خاص خود با تجربيات متفاوت را دارد. نظارت بر بودجه بر پايه اصولي انجام شود که برخي از آنها از بخش خصوصي اقتباس شده است. براي انکه اين اصول کارآيي لازم را داشته باشد، لازم است به چهار زمينه اساسي توجه کافي مبذول شود: (1) فرهنگ نظارت در مقابل فرهنگ مديريت، (2) ايجاد دولت‌هاي سايه، (3) ارتباط عرضه کننده و استفاده کننده (خريدار)، و (4) نظارت و ارائه خدمات شخص ثالث.


ج-4-1- فرهنگ نظارت و فرهنگ مديريت
اصول نظارتي که تا به حال به آن عمل مي‌شده است، بر پايه عدم اعتماد شکل گرفته است و تجربيات کشورهاي مختلف در اين زمينه نشان مي‌دهد که هدفهاي مورد نظر محقق نشده است. روشهاي جديد نظارت بر پايه اعتماد و انعطاف مديريت همراه با پاسخگويي بيشتر دستگاههاي اجرايي و کارکنان دولت استوار است. منتقدين اين روش نسبت به قابل اعتماد بودن کارکنان دولت ترديد دارند و ترس خود را از سوء استفاده‌هاي احتمالي از مديريت ابراز مي‌دارند. به اعتقاد آنها کارکنان دولتي ممکن است توجه کافي به قوانين نداشته باشند و با توجه به ضعف نظارت قانوني به تدريج به تکنوکراتهاي قدرتمند تبديل شوند.
ج-4-2- ايجاد دولتهاي سايه (ارتقاء سطح مديريت در دستگاههاي اجرايي)
فلسفه جديد مديريت با دادن استقلال بيشتر به مديران، در پي ايجاد دستگاههاي اجرايي است که ضمن متکي بودن به خود، قادر به انجام فعاليتهاي مشخص در قالب منابع موجود باشند. اين فلسفه بر مبناي اين عقيده است که دولت بزرگتر و وظايف آن متنوع‌تر از آن است که به صورت يک واحد مديريت شود. اگر چه فلسفه فوق داراي مزاياي زيادي است، ليکن در کاربرد آن مسائلي مطرح مي‌گردد که بايد پاسخ آن مشخص شود.
اولاً اگر قرار باشد دستگاههاي اجرايي از نظريابي خودکفا باشند، مناسبتر اين است که ارتباط آنها با دولت مرکزي قطع شود. از طرف ديگر اگر بخشي از فعاليتهاي آن متکي به دريافتهاي انتقالي از دولت باشد، لازم است اهداف مربوط به فعاليتهاي مربوط به اين بخش از فعاليتهاي ديگر تفکيک شود.
ثانياً بسياري از کشورها حتي قبل از مطرح شدن فلسفه مديريت جديد، اقدام به ايجاد دستگاههاي اجرايي مستقل کرده‌اند، که بخش عمده فعاليتهاي آن از طريق دولت تامين مالي مي‌شود. بعضي از دستگاههاي اجرايي نيز اقدام به استقراض داخلي و خارجي با تضمين دولت کرده‌اند. همچنين برخي از دستگاههاي اجرايي در حال رقابت با يکديگر هستند و عدم هماهنگي زيادي بين خود اين دستگاهها و  همچنين بين دولت و آنها وجود دارد.
ثالثاً، تجربه بعضي از کشورها نشان مي‌دهد که پاسخگويي دستگاههاي اجرايي مستقل به دستگاه قانونگذاري در سطح ضعيفي قرار داشته است. اين مشکل موجب تضعيف توان پاسخگويي نظام بودجه‌بندي مي‌شود.
ج-4-3- ارتباط بين عرضه کننده و خريدار (استفاده کننده)
يکي از اجزاء مهم روشهاي جديد مديريت بودجه برقراري ارتباط بين عرضه کننده و استفاده کننده است. در درون بخشي دولتي طرفين اين معامله دستگاه اجرايي اصلي و دستگاههاي وابسته، يا دستگاههاي وابسته و واحدهاي اجرايي و يا واحدهاي اجرايي و پيمانکار است. در خارج از بخش دولتي معامله در واقع بين دولت به عنوان عرضه کننده و دستگاه قانونگذاري به عنوان خريدار يا استفاده کننده صورت مي‌گيرد. در هر مورد محصول بايد در مقابل تامين وجوه لازم عرضه گردد. معامله نيز در قالب موافقتنامه‌اي در مورد عملکرد است که روابط طرفين را مشخص مي‌کند. در نظام مديريتي جديد بودجه نقش اساسي را ايفا مي‌کند. هدف روش موافقتنامه در واقع ايجاد هماهنگي بين اهداف به عنوان مالک (و نماينده رجحان جامعه) و اهداف دستگاههاي اجرايي مسئول ارائه خدمات است. کاربرد روش فوق در دولت مستلزم منظور شدن تمامي خصوصيات دولت است.
ج-4-4- نظارت و ارائه خدمات
يکي ديگر از وجوه روشهاي جديد مديريت بودجه، مربوط به خدماتي است که تامين مالي آن با دولت است ولي توسط اشخاص ثالث ارائه مي‌گردد. اين شخص ثالث مي‌تواند دستگاههاي اجرايي محلي، بانکها، بيمارستانها، کارخانجات و سازمانهاي غيردولتي، باشد
معاملات شخص ثالث در سالهاي اخير در حال رشد بوده و تجربه نشان مي‌دهد که اين رشد در آينده نيز ادامه خواهد يافت. فايده اصلي اين روش فرصت استثنايي انجام معامله در بازار و عرضه خدمات از طريق فرآيندي رقابتي است. دراين فرآيند مالکيت دولت حفظ مي‌شود، ضمن اينکه نتايج مثبت حاصل از انجام معامله در بازار حاصل مي‌گردد. اجراي اين روش نيازهاي مديريتي خاص خود را دارد. با افزايش اينگونه مبادلات، نياز به نظام نظارتي و کنترل و هماهنگ کننده بيشتر مي‌شود. خطر تباني بين طرفين مبادله نيز وجود دارد که اين امر ضرورت وجود نظام نظارتي کارآمد را بيشتر مي‌کند.
ج - 5- مشارکت بخش‌هاي دولتي و خصوصي
مشارکت بخشهاي دولتي و خصوصي در ارائه خدمات به جامعه نيز يکي از عناصر نظام جديد مديريت بودجه است. اگر چه روشهاي مختلفي از مشارکت بين بخش دولتي و خصوصي وجود داشته است، ولي تاکيد روش جديد بر 4 عامل اساسي زير است:
1- براي اينکه دولت بتواند قدرت پاسخگويي بيشتري به مردم داشته و از کارآيي بيشتر برخوردار باشد، تجديد ساختار لازم در سطح بخش دولتي در زمينه تاکيد بيشتري بر مديريت و هماهنگي بايد صورت گيرد، حتي اگر ارائه واقعي خدمات از طريق سازمانهاي انتفاعي يا غيرانتفاعي خصوصي انجام شود.
2- ارائه خدمات شهري را نمي‌توان به طور کلي به نيروهاي بازار واگذار کرد. در اين زمينه مشارکت سازمانهاي داوطلب، گروهها، خويش فرمايان، جنبش‌هاي اجتماعي و ساير سازمانها براي موفقيت کامل آن ضروري است.
3- کسري بودجه پايدار و تامين مالي کمتر از نياز خدمات اجتماعي، همراه با نياز به فراهم آمدن اين خدمات در پاسخ به تقاضاهاي روزافزون، موجب افزايش گرايش به سوي مشارکت مالي با بخش خصوصي از طريق انعقاد قرارداد موسوم به "ساخت، اجرا و انتقال (BOT)  شده است.
4- قراردادهاي مشارکتي براي ايجاد شکل جديدي از همکاري بين توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان مورد نياز است، تا خدمات با کيفيتي بهتر، همراه با هزينه‌اي کمتر قابل ارائه باشد.
زمينه‌هاي مشارکت بخش دولتي و خصوصي به شکل فوق فراوان است، ولي در عمل تاکنون محدود به تعداد کمي پروژه‌هاي سرمايه‌اي شده است. براي موفقيت اين مشارکت، مديريت بخش دولتي بايد از تنوع بيشتري از سابق برخوردار گردد و در اين زمينه نياز جدي به تقويت سطح تخصص‌ها در دستگاه ماليه کشورها است. دستگاههاي نظارتي وظيفه‌اي نيز در زمينه تبيين کارآيي بيشتر ارائه خدمات توسط بخش خصوصي بر عهده خواهند داشت. اجراي مطلوب مشارکت مورد نظر همچنين نياز به برقراري نظام ارزشيابي، کنترل و حسابداري کارآمد دارد.
د-‌ بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد
مفهوم بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد سابقه اي طولاني دارد. فرايند بودجه ريزي بر مبناي عملکرد از سه مرحله زير تشکيل شده است:
- تعيين اهداف و مقاصد
- برآورد هزينه برنامه‌هاي لازم براي تحقق اهداف
- تعيين شاخصهاي کمي براي برآورد عملکرد هر برنامه
ويژگي کليدي نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد، تلفيق اهداف نظام مديريت بودجه با پاسخگويي مناسب است. به بيان ديگر عملکرد خوب مورد تشويق قرار گرفته و عملکرد نامطلوب تنبيه مي‌شود. تجربيات به‌عمل آمده در اين زمينه نشان مي‌دهد که موفقيت اين نظام مبتني بر تداوم آن توسط دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط و کاربرد تدريجي استانداردهاي عملکرد خدمات ارائه شده مي‌باشد.
مهمترين عامل نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد "برنامه" است. برنامه مجموعه‌اي از فعاليتها يا پروژه‌ها (طرحها)، تحت نظارت دستگاه يا واحد اجرائي خاص است که با استفاده از منابع موجود به دستيابي روشها و هدفها کمک مي‌کنند اهداف عملياتي هر برنامه بايد قابل برآورد باشد. براين اساس بودجه‌ريزي و حسابداري بايد به نحوي انجام گيرد که هزينه‌ها و درآمدهاي هر برنامه يا فعاليت براي تصميم‌گيران مشخص باشد. با توجه به ويژگي‌هاي ياد شده يک نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد مطلوب بايد داراي سه مشخصه باشد:
1- ساختار برنامه در يک چارچوب راهبردي وسيعتر تعريف شود؛
2- چارچوب بودجه به نحوي تعريف شود که تصميم‌گيري و اولويت بندي را سهيل کند؛
3- ساختار آن به‌گونه‌اي باشد که پاسخگويي را تقويت کند.
در حالي که ساختار برنامه عامل ارتباط بودجه با اهداف راهبردي به شمار مي‌آيد، سئوالي که مطرح است اين است که چگونه برنامه‌ها بايد طراحي شوند که دسترسي به اهداف با سهولت بيشتري انجام گيرد. براي اين منظور دو روش کلي وجود دارد: روش اول تعريف برنامه‌هاي خاص براي هر وزارتخانه يا دستگاه اجرايي است. روش دوم تعريف يک چارچوب وسيع سياستي و تشخيص برنامه‌ها در اين چارچوب است و در واقع هر دستگاه اجرايي بخشي از برنامه کلي را به اجرا در مي‌آورند.
نقطه شروع مناسب در تعيين چارچوب سياستي در طراحي برنامه استفاده از طبقه‌بندي عملياتي هزينه‌هاي دولت است. مناسبترين شکل اين طبقه‌بندي نظام طبقه‌بندي استاندارد پيشنهادي سازمان ملل متحد (COFOG) است. با توجه به اينکه در طبقه‌بندي عملياتي اطلاعات مربوط به دستگاههاي اجرايي مجري فعاليت‌هاي مشابه جمع مي‌شود، تصوير جامعي از هزينه‌هاي دولت در سرفصل‌هايي مانند دفاع، بهداشت، آموزش و رفاه قابل ارائه خواهد بود و در نتيجه چارچوب مناسبي براي طراحي برنامه بدست مي‌دهد. در اين نظام طبقه‌هاي عملياتي به برنامه‌ها تفکيک مي‌شوند که هر يک به سياست خاصي مربوط هستند.
وقتي برنامه‌ها به طور مشترک توسط چند دستگاه اجرايي به اجرا در مي‌آيد، مسئوليت نيز به همين ترتيب تقسيم مي‌شود، به‌گونه‌اي که فعاليتهاي مشخص و محصولات نهايي مربوط به هر دستگاه معلوم باشد.
پاسخگويي مطلوب وابستگي به وجود اطلاعات کافي براي ارزيابي عملکرد دارد. اگر اطلاعات کافي براي ارزيابي وجود نداشته باشد دليلي براي طراحي برنامه وجود نخواهد داشت. در طراحي برنامه‌ها، امکان‌پذيري تدارک اطلاعات جامع، به‌هنگام و به موقع بايد مورد توجه قرار گيرد.
از ديدگاه بودجه‌ريزي برنامه‌اي، مهمترين معيار، ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم آن با برنامه است. هزينه‌ها را مي‌توان به موضوع‌هاي مختلفي از جمله: واحدهاي عملياتي، مرکز هزينه، محصولات و طرحها و پروژه‌ها مربوط ساخت. در هر گونه معياري که مورد استفاده قرار گيرد، نظام هزينه‌يابي بايد نه تنها بتواند اطلاعات هزينه‌اي دقيقي را درخصوص برنامه‌ها توليد کنند، بلکه بايد قادر باشد اين هزينه‌ها را به درستي به موضوع‌هاي هزينه مرتبط سازد.
نظامهاي تخصيص هزينه براي ارائه اطلاعات هزينه‌اي در ابعاد مختلف مانند واحدهاي سازماني، مراکز هزينه‌اي، طرحها و نظاير آن، طراحي شده‌اند. ابعاد ياد شده به عنوان موضوع‌هاي هزينه نظام هزينه‌يابي شناخته مي‌شوند. انتخاب موضوع هزينه بر سطح پيچيدگي اداري تأثير مي‌گذارد و هزينه‌هاي اجراي نظام تخصيص هزينه را تعيين مي‌کند. البته بين ميزان تفصيل موضوعهاي هزينه، که از ميزان اطلاعات هزينه‌اي مورد نياز تصميم‌گيران تعيين مي‌شود، و هزينه اجراي نظام نوعي بده و بستان يا رابطه جانشيني وجود دارد. بايد توجه داشت اگر سيستم تخصيص هزينه بيش از اندازه ساده باشد، ممکن است نتيجه نظام، تخصيص هزينه ضعيف و افزايش خطر اطلاعات گمراه کننده براي تصميم‌گيران باشد.
به منظور بودجه‌ريزي برنامه‌اي و مبتني بر عملکرد، روش مصرف هزينه‌ها به وسيله برنامه‌ها، فعاليتها و محصولات يا مراکز (هزينه‌اي)، چگونگي تخصيص هزينه‌ها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم را تعيين مي‌کند. براي افزايش دقت هزينه‌هاي برنامه يا محصول، و در عين حال کاهش تخصيص اختياري هزينه‌ها، لازم است هر چه بيشتر که ممکن است منابع مصرفي به صورت هزينة مستقيم تلقي شود. البته براي پاره‌اي از اقلام هزينه به دليل اشتراک در بيش از يک موضوع امکان ارتباط مستقيم با موضوع‌هاي هزينه ممکن است وجود نداشته باشد. هر چند که اين هزينه‌هاي غيرمستقيم را مي‌توان براساس مصرف يا ميزان تأثير آنها به موضوع‌هاي هزينه مرتبط ساخت.
هـ )‌ نظام کنترل و ارزشيابي مبتني بر نتايج
"کنترل" عملياتي مستمر است که با استفاده از آمار جمع‌آوري شده درخصوص شاخصهاي عملکرد و نحوه پيشرفت فعاليتهاي پيش‌بيني شده براي تحقق اهداف مشخص، اطلاعات لازم را براي اصلاح احتمالي روند در اختيار مديران قرار مي‌دهد.
"ارزشيابي" تشخيص و تعيين ميزان تحقق اهداف مربوط به طرحهاي در دست اجرا يا تکميل شده، برنامه‌ها و سياستها است. در اين فرايند تحولات ميزان کارآيي، اثربخشي و تداوم اقدامات نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد. ارزشيابي بايد اطلاعاتي را به دست دهد که معتبر و مفيد باشد و در فرآيند تصميم‌گيري مورد استفاده قرار گيرد.
با تعاريف فوق آشکار است که دو فرآيند ياد شده با وجود مستقل بودن، مکمل يکديگرند. "کنترل" اطلاعاتي را در زمينه وضعيت سياستها، برنامه‌ها يا طرح‌ها در مقايسه با اهداف ذي‌ربط در هر مقطع زماني ارايه مي‌کند. بنابراين اين فرآيند در واقع توصيفي است. در مقابل "ارزشيابي" دلايلي را براي عدم تحقق اهداف ارايه مي‌نمايد. اين فرآيند در پي مسايل علت و معلولي است.
نقش مکمل نظام کنترل و ارزشيابي مبتني بر نتايج
کنترل ارزشيابي
• آشکار ساختن اهداف برنامه
• مرتبط ساختن فعاليتها و منابع آن با هدفها
• تبديل هدفها به شاخصهاي عملکرد و تعيين هدفها
• جمع‌آوري مستمر اطلاعات شاخصها و مقايسه نتايج واقعي با هدفها
• ارايه گزارش پيشرفت به مديران و آگاهي دادن به آنها درخصوص مسايل • تحليل دلايل تحقق يا عدم تحقق نتايج موردنظر
• تعيين دلايل مشخص ارتباط علت و معلولي فعاليتها و نتايج
• آزمون فرآيند اجرا
• تفحص درخصوص هدفهاي غيرموردنظر
• ارايه دستاوردها و ظرفيتهاي برنامه و همچنين ارائه پيشنهاد براي بهبود وضعيت موجود
کنترل مبتني بر نتايج فرآيند مستمر جمع‌آوري و تحليل اطلاعات براي مقايسه عملکرد طرحها، برنامه‌ها و سياستها با نتايج مورد انتظار است. نظام کنترل و ارزشيابي مبتني بر نتايج بايد در طول اجراي پروژه يا برنامه و حتي بعد از تکميل آن فعال باشد. تنظيم و ارزشيابي، با جريان مستمر اطلاعات و بازخورد، در هر مرحله از طراحي تا اجرا و بهره‌برداري داراي ارزش افزوده مي‌باشد. اطلاع خاص نيز در هر سطح متفاوت خواهد بود، پيچيدگي جمع‌آوري اطلاعات متفاوت خواهد بود، حساسيت سياسي در مورد جمع‌آوري اطلاعاتي ممکن است تغيير کند و همچنين موارد استفاده از اطلاعات نيز ممکن است از يک سطح به سطح ديگر تغيير کند.
شايان توجه است که اجراي نظام کنترل و ارزشيابي جريان مستمري از اطلاعات را ايجاد مي‌کند که هم در درون بخش دولتي و هم در بيرون آن کاربرد دارد. کاربرد داخلي آن مربوط به استفاده از اطلاعات حاصل از نظام کنترل و ارزشيابي به عنوان ابزار مديريت در سطح بخش دولتي براي دستيابي به نتايج و تحقق هدفهاي خاص مي‌باشد. اطلاعات در زمينه پيشرفت، مشکلات و عملکرد نقشي کليدي براي مديران در دستيابي به نتايج دارد. به همين ترتيب، اطلاعات حاصل از نظام کنترل و ارزشيابي براي کساني که در خارج از بخش دولتي هستند و در انتظار نتايج، مشاهده اثرات ناشي از فعاليتهاي دولت و اميدوار به اعتماد به دولت براي ايجاد زندگي بهتر براي شهروندان مي‌باشند نيز مهم است.
يک نظام کارآمد کنترل و ارزشيابي مي‌تواند به عنوان منبع سرمايه دانايي نيز به شمار آيد. اين نظام دولت‌ها و سازمانها را قادر به ايجاد و توسعه برنامه‌ها و پروژه‌هاي دانايي محور مي‌سازد. همچنين بازخورد مستمري در فرآيند مديريت تنظيم و ارزشيابي براي دستيابي به هدفهاي خاص فراهم مي‌آورد و موجب ارتقاي سطح دانش سازماني مي‌شود.
براي تهيه و استقرار نظام تنظيم و ارزشيابي نتيجه-محور روشهاي متفاوتي در کشورهاي مختلف بکار گرفته شده است. جديدترين روش در اين خصوص روشي 10 مرحله‌اي است که در سال 2004 ميلادي توسط بانک جهاني پيشنهاد و در چند کشور نيز مورد استفاده قرار گرفته است، مراحل 10 گانه اين نظام به شرح زير مي‌باشد:
1- احراز آمادگي براي اجراي نظام
2- توافق در مورد نتايجي که بايد مورد کنترل و ارزشيابي قرار گيرد
3- انتخاب شاخصهاي کليدي براي کنترل نتايج
4- جمع‌آوري اطلاعات پايه شاخصهاي انتخاب شده (تبيين وضعيت موجود)
5- برنامه‌ريزي براي اصلاح - تعيين اهداف کمي شاخصهاي هدف
6- کنترل براي اخذ نتيجه
7- انجام ارزشيابي
8- گزارش يافته‌ها
9- استفاده از يافته‌ها
10- پايدار نمودن نظام کنترل و ارزشيابي در درون سازمان
و- نظام چارچوب ميان مدت هزينه‌هاي بودجه  (MTEF)
چارچوب ميان‌مدت هزينه‌هاي دولتي، يک فرآيند تدوين برنامه و بودجه است که در قالب آن هيئت دولت و دستگاه‌هاي اجرايي با حفظ قراردادهاي معتبري براي تخصيص منابع به اولويت‌هاي موردنظر منعقد مي‌سازند. اين فرآيند دو هدف اصلي دارد: اولين هدف تعيين اهداف کمي مالي و دومين هدف تخصيص منابع راهبردي در قالب هدف‌هاي کمي ياد شده است. فرآيند تعيين اهداف کمي از دو فرآيند مجزا تشکيل شده است: (1) تهيه گزارش اقتصادي و مالي به وسيله دستگاه‌هاي اجرايي و (2) تعيين هدف‌هاي کمي به وسيله دولت، چارچوب ميان مدت هزينه‌هاي موجود از چهار فرآيند زير تشکيل مي‌شود که مسئولين انجام آن و گزارشاتي که بايد تهيه شود به شرح زير مي‌باشد:
"تهيه گزارش اقتصادي و مالي" را مي‌توان شروع سيکل تهيه بودجه تلقي کرد. اين گزارش راهنماي بحث‌هاي دولت و دستگاه‌هاي اجرايي است. سازمان برنامه‌ريزي، واحد مسئول بودجه و خزانه‌داري نقش اساسي را در تهيه اين گزارش دارند. در اين گزارش تصويري از شاخصهاي مالي و اقتصادي نيز ارايه مي‌شود. دوره زماني اين تصوير يکي از نکات اساسي است که بايد در مورد آن اتخاذ تصميم شود. معمولاً به ميزان تجربه کشور در اجراي MTEF، اين دوره زماني مي‌تواند طولاني‌تر باشد. همچنين اين گزارش بايد اطلاعاتي را در زمينه آثار تغييرات سياستي دولت در بر داشته باشد. اطلاعات مربوط به بخش خصوصي نيز بايد در حد امکان در اين گزارش منظور شود.
دومين زير مجموعه MTEF تهيه "گزارش راهبرد مالي" و "بخشنامه سياستهاي بودجه‌اي" توسط دولت است. يکي از ويژگيهاي نظام MTEF اين است که جريان رهنمودهاي راهبردي از بالا به پايين و جريان پيشنهادهاي هزينه‌اي از پايين به بالا است. بخشنامه سياستهاي بودجه در واقع سند راهبردي تخصيص منابع بودجه است. ماخذ اين سند برنامه دولت است و اين برنامه بخشي از MTEF محسوب مي‌شود.
پس از بررسي گزارش اقتصادي و مالي و برنامه دولت، دولت هدف‌ها و سياستهاي بلندمدت کلان اقتصادي و مالي را تعيين مي‌کند. شکل تفصيلي اين هدف‌ها نيز در دوره‌هاي کوتاه مدت‌تر مشخص مي‌شود. دولت با کمک سازمان برنامه‌ريزي نسبت به برآورد شاخص‌هايي چون رشد، تورم، نرخ سود، نرخ ارز و بدهي دولت اقدام و نتيجه را در گزارش راهبردي مالي منعکس مي‌کند، انتشار اين گزارش به فرهنگ‌سازي در زمينه پاسخگويي و شفافيت کمک مي‌کند.
براي موفقيت نظام MTEF هرگونه اطلاعات و يافته‌هاي جديد بايد به تدريج به چارچوب اضافه شود و يا در ارايه اطلاعات جديد گزينه‌هاي جديدي فراهم گردد. اين اقدام به دولت امکان مي‌دهد تا اولويتها را براساس آخرين اطلاعات مورد بازبيني قرار دهد.
پس از تعيين هدف‌هاي کمي مالي فرآيند تخصيص منابع آغاز مي‌شود. در اين مرحله دولت با تقاضاهاي دستگاه اجرايي براي افزايش اعتبار مواجه است. دولت اين پيشنهادها را در چارچوب اولويتهاي تعيين شده مورد بررسي قرار مي‌دهد و براساس مباحث انجام شده در دولت بخشنامه سياستهاي بودجه‌اي تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود. اين بخشنامه چارچوب اصلي را که در قالب آن پيشنهادهاي نهايي بودجه بايد تنظيم شود تعيين مي‌کند.
دستگاه‌هاي اجرايي بودجه پيشنهادي خود را به دولت ارايه و دور مذاکرات براي تعيين اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي آغاز مي‌گردد. در دولت با توجه به اولويت‌هاي تعيين شده و همچنين اهميت برنامه‌هاي بخشي نسبت به تعيين بودجه هر  دستگاه اقدام مي‌شود.
آخرين مرحله فرآيند MTEF تهيه سند بودجه است. در اين سند بودجه دستگاه‌هاي اجرايي مختلف تلفيق مي‌شود، و با تهيه چارچوب نهايي تخصص اعتبارات و گزارش سياستهاي راهبردي دور تهيه بودجه به پايان مي‌رسد و سند نهايي براي تصويب به مجلس ارايه مي‌شود.

ارسال کننده
مدیر کسب یار
آراء
3
ویژه
خیر
رتبه دهی به مقاله
3 رای
مورد علاقه:
0

سبد خرید شما


سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

دسته بندی مقالات

آمار مقاله ها

3646 مقاله و 369 مجموعه

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//