تغيير رنگ
  • Default color
  • Brown color
  • Green color
  • Blue color
  • Red color
تغيير طرح بندي
  • leftlayout
  • rightlayout
تنظيم اندازه متون
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه

مقالات

نقد حقوقی آیین نامه MMS

 
با رقابتی شدن بازار تلفن همراه کشور، یکی از مهم ترین شاخص های جذب مشتری در این حوزه، ارائه خدمات متنوع و به روز به مشترکان است؛ یکی از این خدمات جدید، خدمات پیام چندرسانه ای (MMS) است که خوشبختانه سازمان تنظیم مقررات بالاخره با تصویب ضوابط مربوط به ارائه آن، گامی مثبت در جهت تعیین قواعد حقوقی مرتبط و اجرایی شدن آن برداشته است. در این مطلب، از منظر حقوقی به بررسی و نقد این آیین نامه پرداخته ایم؛ منظری که شاید کمتر مورد توجه مدیران، فعالان و رسانه های حوزة مخابرات قرار می گیرد؛ امیدواریم این مطلب، آغازی بر چنین بررسی هایی در این مورد و موارد مشابه باشد؛ "طیف برق" آمادة دریافت و انعکاس نظرات تحلیلگران و صاحبنظران در این زمینه است.

آیین نامة خدمات پیام چندرسانه ای که در ۴ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۲۵/۶/۸۷ به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات رسیده است، حاوی نکات مثبت و قابل توجهی است که نشان از پیشرفت حوزه رگولاتوری در فاز فعالیت های ارتباطی و مخابراتی دارد: مواردی نظیر پیش بینی تکالیف دقیق اپراتورها در قبال سازمان در ماده ۲ این مقرره و پیش بینی انواع مختلف پیام های غیرمجاز در ماده یک به صورت کامل و مطابق با حقوق اساسی اشخاص و همخوان با مباحث امنیتی، بیانگر توجه ویژة سازمان به مباحثی نظیر حقوق مصرف کننده و امنیت عمومی است؛ اما در عین حال، این آیین نامه خالی از اشکال نیست، اگرچه در مقدمة آیین نامه آمده است که هدف از این مقرره ضابطه مند کردن ارائة خدمات پیام چندرسانه ای است، اما متأسفانه متن مزبور با بهره گیری از موادی اندک، نتوانسته است آنگونه که باید و شاید، پاسخ گوی روابط حقوقی ناشی از ارائة این سرویس باشد.

با مطالعه متن آیین نامه در نگاه اول اشکالات متعدد ماهوی و شکلی در آن به چشم می خورد و سؤالات متعددی در ذهن پدید می آید که بدون پاسخ مانده است؛ اگرچه در بند ۸ از ماده ۴ آیین نامه مقرر شده است که: "مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده بر اساس نظر کمیسیون اقدام خواهد شد"، اما به نظر می رسد این بند پاسخ گوی اشکالات متعدد ماهوی و شکلی نبوده و به ویژه در مواردی که نیاز به اقدام یا تصمیم فوری یا رسیدگی های قضایی یا غیرقضایی وجود دارد، ارجاع امر به کمیسیون و تصمیم گیری آن علاوه بر اینکه فاقد فایده عملی است، در بسیاری از موارد با قواعد مرتبط با حقوق اساسی، آیین دادرسی و حقوق مصرف کننده متعارض است. از آنجا که نقد منصفانه یکی از کاراترین روش های، اصلاح و پیشرفت و قوانین و مقررات است، نوشته حاضر در ۲ بخش، به بررسی اشکالات ماهوی و شکلی موجود در آیین نامه می پردازد؛ با این امید که به صورتی منطبق با قواعد حقوقی و اصول مربوط به قانون نویسی درآید و در آن، حقوق و تعهدات اطراف مرتبط با خدمات چندرسانه ای، به روشنی پیش بینی شود.

● ایرادات ماهوی آیین نامه

▪ عدم توجه کامل و دقیق به حقوق مصرف کننده

اگرچه بند ۲ ماده ۲ با ارائه تکالیفی برای فراهم کنندگان شبکه، حقوقی را برای مشترکان پیش بینی کرده است، اما اکتفا به این بند برای تضمین حقوق مشترکان کافی به نظر نمی رسد.

حقوق مصرف کننده در تمامی نظام های حقوق معتبر، دارای قواعد آمره بوده و کشورها در این زمینه دارای مقررات حمایتی هستند؛ بنابراین نمی توان صرفاً با پیش بینی برخی مواد کلی و اصول عام در آیین نامه، اعمال این حقوق را به فراهم کنندگان شبکه واگذاشت؛ راه درست آن است که با نگارش حداقل حقوق مصرف کننده در آیین نامه، در مقابل قراردادهای الحاقی که فراهم کنندگان شبکه با مشترکان منعقد می کنند، از این قشر حمایت به عمل آورد و اجازه نداد که اپراتورها برخلاف و کمتر از این حقوق، امری را به مشترک تحمیل کنند. عدم توجه به حقوق مشترکان در این آیین نامه در موارد متعددی به چشم می خورد که این موارد را می توان به عنوان نمونه ذکر کرد:

الف) حداقل بازه زمانی که در آن، اپراتور از زمان تقاضای مشترک مکلف به برقراری خدمات است، پیش بینی نشده و مشخص نیست که مشترک از زمان تقاضا تا برقراری خدمات چه مدت باید منتظر بماند تا سرویس برای او برقرار شود.

ب) در آیین نامه به صورت دقیق مشخص نشده است که اپراتور در چه مواردی می تواند درخواست مشترک را رد کند و دقیقاً در چه مواردی می تواند این سرویس را قطع کند و به حق مشترک در زمینة اطلاع از این نکات در آیین نامه توجه نشده است.

ج) در آیین نامه مشخص نشده است که آیا مشترک باید برای فعال سازی این سرویس، مبلغی را به اپراتور پرداخت کند یا خیر و آیا اپراتورها مخیر به اخذ مبالغی از مشترک برای فعال سازی MMS هستند یا از این کار منع شده اند؟

د) اگرچه آیین نامه در موارد متعددی بر حفظ این پیام ها در سیستم اپراتورها برای مدتی مشخصی (۹۰ روز) تأکید می کند، اما هیچگونه تأکیدی مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات مشترکان (که در مادة ۸ پروانه اپراتور اول و ماده ۸ پروانة اپراتور دوم آمده است) نکرده است؛ در حالیکه در مقابل آن همه تأکید بر حفظ پیام ها، باید چارچوب دقیقی برای محرمانه بودن آنها نیز مشخص می شد.

هـ) حقوق مشترکان برای جبران خسارت در صورت قطع بی دلیل خدمات یا دریافت پیام های غیرمجاز که منتسب به قصور اپراتور در ارائة سرویس و پالایش پیام ها است، به روشنی پیش بینی نشده است.

نادیده گرفتن برخی از تکالیف اساسی اپراتورها

الف) از آنجا که ارتباط میان اپراتورها در ارسال MMS متقابل برای مشترکانشان تاکنون فراهم نشده است، یکی از اساسی ترین تکالیف اپراتورها باید تعهد به همکاری با اپراتور یا اپراتورهای دیگر در فراهم آوردن امکان ارسال MMS متقابل باشد، امری که متأسفانه در آیین نامه مغفول مانده است.

ب) از دیگر نکات مهمی که در آیین نامه از دید تهیه کنندگان آن پنهان مانده، این است که اپراتورها با برقراری خدمات MMS مکلف به حفظ کیفیت شبکه خود برای ارسال این گونه پیام ها و سایر خدمات مشابه هستند.

ج) آیین نامه می بایست اپراتورها را مکلف می کرد که به منظور دستیابی سازمان به اطلاعات آماری مورد نیاز این نهاد، هرچند ماه یکبار گزارشی را از خدمات ذیربط شامل داده های لازم به سازمان ارائه کنند.

د) در اکثریت قریب به اتفاق مواردی که تکلیفی به عهدة اپراتورها گذاشته شده است، ضمانت اجرای عدم رعایت آن تکلیف پیش بینی نشده و حتی امر به تصویب آیین نامه ای در آینده که در آن تخلفات اپراتورها را در زمینة MMS بررسی کند، واگذار نشده است.

▪ بی پاسخ گذاشتن بسیاری از پرسش های حقوقی

آیین نامه علاوه بر نقایص فوق، در این موارد نیز به صورت نمونه دارای قواعد حقوقی روشنی نیست:

الف) در آیین نامه نیامده که در صورت انتقال سیم کارتی که خدمات MMS آن برقرار شده، آیا منتقل الیه مکلف به فعال سازی مجدد آن است یا خیر؟ باید در آیین نامه پیش بینی می شد که آیا اپراتورها مخیرند که برای برقراری مجدد خدمت، منتقل الیه را مکلف به اقدام دوباره کنند یا خیر.

ب) در این مقرره مشخص نیست که یک مشترک با چند مرتبه ارسال پیام غیرمجاز، از استفاده از این خدمات محروم می شود و این محرومیت تا چه مدت است و آیا اساساً این محرومیت منوط به شکایت شاکی است یا خیر؟

ج) با سیری در آیین نامه مشخص می شود که سه گروه می توانند مبادرت به استفاده از این خدمت اپراتورها کنند، مشترکان، فراهم کنندگان پیام و مراکز فرهنگی مجاز. اگرچه دو گروه اول تعریف شده اند و در آیین نامه آمده که گروه اول ممنوع از ارسال پیام به صورت انبوه و گروه دوم مجاز به ارسال پیام به صورت انبوه است، اما در مورد گروه سوم، مشخص نشده که آیا این گروه ماهیتاً "مشترک" است یا "فراهم کنندة پیام" یا ماهیتی جداگانه دارد و در صورت اخیر آیا مجاز به ارسال پیام به صورت انبوه است یا خیر؟

▪ وجود برخی اشکالات حقوقی

علاوه بر موارد فوق آیین نامه در مواردی چند حاوی ایراداتی به نظر می رسد؛ از جمله:

الف) بند ۱۰ از ماده ۲ پیش بینی کرده در صورتی که مشترک در لیست سیاه قرار گیرد فقط سرویس MMS وی قطع خواهد شد؛ در حالیکه مواردی که عدم رعایت آن باعث می شود مشترک در لیست سیاه قرار گیرد و در بند ۵ ماده یک پیش بینی شده، در بسیاری از موارد به خصوص امنیت عمومی، اقتضا می نماید که تمامی خدمات نسبت به مشترک قطع گردد نه صرفاً خدمات MMS و این از بدیهیات است.

ب) بند ۲ ماده ۴ صرفاً مشترک را مسؤول عواقب ناشی از استفادة MMS قلمداد کرده است؛ در حالیکه می بایست فراهم کنندگان پیام هم در این بند گنجانده می شد و علاوه بر آن، مسؤولیت کاربر منحصر به ارسال MMS می شد، نه استفاده که اعم است از ارسال و دریافت، چرا که مشترک را نمی توان مسؤول دریافت MMS غیرمجاز دانست.

ج) بند یک از مادة ۴ برقراری خدمت MMS را برای ارسال و دریافت منوط به اخذ موافقت قبلی مشترک کرده است. در واقع نگارش ماده، اینگونه به ذهن متبادر می کند که این اپراتور است که برقراری MMS را به مشتری ایجاب می کند و مشتری است که قبول می کند؛ در حالیکه بر اساس مواد اولیه آیین نامه این مشترک است که ایجاب می کند و اپراتور این ایجاب را قبول می کند.

▪ ایرادات شکلی آیین نامه

علاوه بر ایرادات ماهوی که اشاره شد، آیین نامه دارای ایرادات شکلی نیز هست؛ در واقع در نگارش آیین نامه در بسیاری از موارد اصول و ظرایف مربوط به قانون نویسی رعایت نشده است.

▪ عدم رعایت دقیق ماده نویسی

الف) در ابتدای آیین نامه پس از مقدمه که بیانگر هدف و قلمرو آیین نامه است به بخش تعاریف می رسیم که مبادرت به تعریف یک سری مفاهیم اولیه کرده است، اما در کمال تعجب و برخلاف اصول قانون نویسی، ماده ای به آن اختصاص داده نشده است. در حالیکه اختصاص ماده به تعاریف، در تمامی قوانینی داخلی و خارجی امری مرسوم و لازم است و دلیلی بر عدم اختصاص ماده به آن وجود ندارد.

ب) در بخش تعاریف آیین نامه، فراهم کنندگان پیام تعریف شده اند، اما در حالیکه بررسی حقوق و تعهدات آنها وجود ماده جداگانه ای را اقتضا می کرد، قواعد حقوقی حاکم بر این دسته به صورت پراکنده و نامنظم در ماده مربوط به حقوق و تکالیف مشترکان پیش بینی شده است. در واقع، علاوه بر ابهاماتی که در تعیین دقیق ماهیت این دسته باقی می ماند، حقوق، تعهدات و روابط دقیق آنها با سایر مشترکان و اپراتورها مشخص نیست و این نکته مبهم باقی مانده است که آیا تمامی قواعد مربوط به مشترکان در مورد آنها هم صدق می کند یا خیر.

ج) ماده سه که در زمینه برقراری خدمات مربوط به MMS است و مبنای راه اندازی سرویس است، منطقاً باید در ابتدای آیین نامه می آمد، نه انتهای آن، چرا که فراهم آمدن زمینه های فنی و قانونی مقدم بر برقراری حقوق و تکالیف اپراتورها و مشترکان است.

▪ وجود موارد زاید و غیرلازم

الف) در بخش تعاریف، "واسط شبکه" تعریف شده است، اما از این عبارت در هیچ کجای آیین نامه استفاده نگردیده، در حالیکه واژه هایی که در بخش تعاریف مورد بررسی قرار می گیرند، باید در متن قانون یا مقرره مورد استفاده باشند، در غیر این صورت تعریف آنها کاملاً زاید و بلافایده است.

ب) بند دو از ماده یک که به مسؤولیت صاحب سیم کارت در قبال استفاده های غیرمجاز پس از سرقت یا فروش اشاره می کند، امری است که خاص MMS نیست و مشترک در هر حالت مکلف به طی مراحل قانونی مربوط است؛ بنابراین پیش بینی آن در آیین نامه کاملاً غیر ضروری است.

ج) ماده ۴ که مربوط به مقررات عمومی است در بسیاری از موارد تکراری بلافایده از قواعد مندرج در مواد ۱ و ۲ است و نیازی به ذکر مجدد آن نیست؛ در حالیکه در مواد مربوط به مقررات عمومی باید همواره نکاتی درج شود که در سایر بخش های مقرره به آن توجه نشده است.
 
 
  

ارسال کننده
ahmadi
نویسنده
رضا افتخار
آراء
0
ویژه
خیر
رتبه دهی به مقاله
0 رای
مورد علاقه:
0

سبد خرید شما


سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

دسته بندی مقالات

آمار مقاله ها

3646 مقاله و 369 مجموعه

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//